الحديد وأسعاره

شركات الحديد تتراجع عن رفع السعر بعد إنذار «التجارة» و«عز» تخزن الشحنات المستوردة فى الإسكندرية والسويس

كتب محمد هارون ٢١/ ٦/ ٢٠٠٩
التزمت شركات الحديد بالأسعار المعلنة بداية الشهر الجارى، وتراجعت عن محاولتها رفع السعر فى منتصف الشهر الجارى لتحريك السوق، وذلك بعد توجيه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إنذارا شديد اللهجة لمصانع الحديد التى رفعت السعر بمقدار ٥٠ جنيها فى منتصف الشهر دون الرجوع إلى الوزارة.

وتراجعت شركة «بشاى للصلب» فى اللحظة الأخيرة عن رفع السعر، واستقرت أسعار الحديد المستورد بين ٢٧٥٠ و٢٩٠٠ جنيه للمستهلك، فى حين تتراوح أسعار المحلى بين ٢٧٥٠ و٢٨٥٠ جنيها تسليم المصنع، أما «عز» فيصل سعر تسليم المصنع له إلى ٣٠٥٠ جنيها.

قال اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إنه تم توجيه إنذارات لجميع المصانع التى خالفت قرارات الوزارة ورفعت سعر الطن بمقدار ٥٠ جنيها دون مبرر، الأسبوع الماضى.

وكانت «المصرى اليوم» نشرت تقريرا مفصلا بتاريخ ١٤ يونيو الجارى عن مخطط شركات الحديد لرفع السعر بهدف تحريك السوق وتكرار سيناريو الارتفاع الجنونى فى الصيف الماضى.

وأضاف أبو شادى أن الوزارة تجاوبت مع ما نشر فى «المصرى اليوم» ورصدت من خلال حملاتها إقدام بعض الشركات على رفع السعر دون مبرر، ما تطلب إنذار المصانع المخالفة بالالتزام بالأسعار الشهرية التى أعلنتها.

وتابع: أن ٣ مصانع من الشركات التى رفعت الأسعار لا تمثل حصتها فى السوق سوى ١% فقط، وأن المصانع الكبيرة لم ترفع أسعارها.

من ناحية أخرى واصلت شركة «عز» للتجارة الخارجية تخزين الحديد المستورد، وحولت الشحنات الجديدة التى وصلت الأسبوع الماضى إلى مخازنها فى الإسكندرية والسويس، وذلك بعد تكدس مخزن «سنديون بالقليوبية» بحوالى ٦١ ألف طن، وتبلغ الكميات التى تعاقدت عليها الشركة حوالى ٣٠٠ ألف طن.

وعلى صعيد الأسمنت، قال المهندس خالد البورينى رئيس شركة الهبة للتجارة إن شركات الأسمنت الأجنبية العاملة فى السوق المحلية بدأت فى ممارسة ضغوط قوية لوقف عمليات استيراد الأسمنت من تركيا وذلك من خلال تقديم عروض شراء ضخمة للمصانع التركية الموردة للأسمنت وبسعر يزيد عن السعر الحالى بــ ٨ دولارات.

ورفعت مصانع تركية أسعارها خلال الأيام الأخيرة، بعد تقدم عدد من المستوردين المصريين بشراء كميات كبيرة، على رأسهم مستورد مصرى يعمل مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، إذ طلب ٤٠٠ ألف طن بسعر مرتفع بخلاف تكلفة النقل والشحن والتفريغ وهامش الربح ليصل السعر إلى أكثر من ٥٠٠ جنيه للطن تسليم الميناء، مما يعنى أن الطن المستورد سيباع بسعر أعلى من المصانع المحلية، وهو المخطط المنتظر تنفيذه خلال الأيام المقبلة.