كتب متولى سالم ٢٤/ ٦/ ٢٠٠٩
أمين أباظة
علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قررت إلغاء التصرف بالأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المعروفة باسم هيئة التنمية الزراعية، فى جميع المشروعات القومية مثل توشكى وسيناء وغرب الدلتا وشرق العوينات بنظام حق التمليك واستبداله بنظام حق الانتفاع لمدد مختلفة تتراوح بين ٤٩ عاماً و٩٠ عاماً، خاصة الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار الزراعى،
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن قرار الحكومة يهدف إلى التنمية الزراعية والتوسع الأفقى بدلاً من تحويل النشاط الزراعى إلى أنشطة مخالفة تؤدى إلى التأثير سلبياً على أغراض التنمية الزراعية، مشيرة إلى أن التصرف فى هذه الأراضى سيكون من خلال التزام المستثمرين بأن يكون حق الانتفاع مرتبطاً بالزراعة أو التصنيع الزراعى وإقامة تجمعات التوطين لزيادة الكثافة السكانية فى مناطق المشروعات الكبرى.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة لا ينطبق على الأراضى التى سبق أن وافقت الدولة على تمليكها للمستثمرين أو المواطنين، ولكنه يقتصر على المساحات التى سيتم طرحها فى المستقبل للاستثمار الزراعى.
وقررت وزارة الزراعة استمرار قبول طلبات تقنين أوضاع اليد فى الأراضى الجديدة بدلاً من قصرها على نهاية الشهر الجارى، حتى الانتهاء من تعديل القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦.
وتشمل التعديلات الجديدة تحديد مدة لتقنين وضع اليد، ومنح الوزير صلاحيات تحديدها طبقاً لاستراتيجية وزارة الزراعة وأهداف التنمية الزراعية بما يحقق القضاء نهائياً على مشكلة التعدى على أراضى الدولة.
فى سياق متصل، أسدل الستار رسمياً حول ما أثير من خلافات بين أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس محمود عبدالبر، المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، بعد أن أصدر الوزير، أمس، قراراً يحمل رقم ٨٥٤ بقبول استقالة عبدالبر اعتباراً من تاريخ ١٦ يونيو الحالى، وتكليف المهندس أيمن المعداوى، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالقيام بأعمال المدير التنفيذى للهيئة.
أمين أباظة
علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قررت إلغاء التصرف بالأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المعروفة باسم هيئة التنمية الزراعية، فى جميع المشروعات القومية مثل توشكى وسيناء وغرب الدلتا وشرق العوينات بنظام حق التمليك واستبداله بنظام حق الانتفاع لمدد مختلفة تتراوح بين ٤٩ عاماً و٩٠ عاماً، خاصة الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار الزراعى،
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن قرار الحكومة يهدف إلى التنمية الزراعية والتوسع الأفقى بدلاً من تحويل النشاط الزراعى إلى أنشطة مخالفة تؤدى إلى التأثير سلبياً على أغراض التنمية الزراعية، مشيرة إلى أن التصرف فى هذه الأراضى سيكون من خلال التزام المستثمرين بأن يكون حق الانتفاع مرتبطاً بالزراعة أو التصنيع الزراعى وإقامة تجمعات التوطين لزيادة الكثافة السكانية فى مناطق المشروعات الكبرى.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة لا ينطبق على الأراضى التى سبق أن وافقت الدولة على تمليكها للمستثمرين أو المواطنين، ولكنه يقتصر على المساحات التى سيتم طرحها فى المستقبل للاستثمار الزراعى.
وقررت وزارة الزراعة استمرار قبول طلبات تقنين أوضاع اليد فى الأراضى الجديدة بدلاً من قصرها على نهاية الشهر الجارى، حتى الانتهاء من تعديل القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦.
وتشمل التعديلات الجديدة تحديد مدة لتقنين وضع اليد، ومنح الوزير صلاحيات تحديدها طبقاً لاستراتيجية وزارة الزراعة وأهداف التنمية الزراعية بما يحقق القضاء نهائياً على مشكلة التعدى على أراضى الدولة.
فى سياق متصل، أسدل الستار رسمياً حول ما أثير من خلافات بين أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس محمود عبدالبر، المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، بعد أن أصدر الوزير، أمس، قراراً يحمل رقم ٨٥٤ بقبول استقالة عبدالبر اعتباراً من تاريخ ١٦ يونيو الحالى، وتكليف المهندس أيمن المعداوى، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالقيام بأعمال المدير التنفيذى للهيئة.
» بعد اللى مابينا
» قصيدة الحزن
» ازمة السكان فى مصر
» كلام فى الحب
» كيف تجعلين رائحة عطرك تدوم لفترة أطول؟
» تحية وأكبار
» أستغفروا الله..أبدأ بهذه الخطوة
» الدورى المصرى